مردم چقدر به مجازات مفسدین اقتصادی امیدوارند؟
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست و جسته و گریخته از زبان مسئولان مرتبط با پرونده تخلف مالی بزرگ شنیده میشود، رسیدگی به این پرونده درحال نزدیک شدن به مراحل پایانی است و اگر اتفاق خاصی نیفتد، به زودی باید شاهد صدور کیفرخواست بزرگترین و بیسابقهترین تخلف مالی تاریخ اقتصاد ایران باشیم، تخلفی که به اعتبار همین بیسابقه بودن و دامنه بسیار وسیع تأثیرگذار، افکار عمومی نیز انتظارات فراوانی در مورد رسیدگی به آن دارد که عدم برآورده شدن این توقعات میتواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
*واقعیت این است که عدم رسیدگی مناسب به این پرونده که میتواند در قالب صدور کیفرخواستی سطحی و در حد عوامل دون پایه و اجرایی این تخلف بروز یابد به دو علت لطمات بزرگی به اعتماد و سرمایه اجتماعی وارد میسازد؛ نخست اینکه مدیریت نادرست و هیجانی پیامدهای این تخلف بزرگ، بسیار بیشتر از آنچه لازم بود، افکار عمومی را درگیر مسئله کرد. این سخن به این معنا نیست که تخلف صورت گرفته کوچک و کم اهمیت بوده یا جامعه حق نداشته در مورد حقی که از بیتالمال ضایع شده است، اطلاعات کافی داشته باشد، بلکه سخن بر سر این است که یک سیستم کار بلد و با تجربه، میتواند در هنگام وقوع چنین مواردی ضمن اطلاعرسانی صحیح، شفاف و هدفمند به افکار عمومی از ایجاد هیجان و التهاب بیمنطق در جامعه جلوگیری کند تا به این ترتیب دستگاههای مسئول بتوانند در فضاهایی منطقی به مسئله رسیدگی کنند ... نکته دومی که درحال حاضر دغدغههای دلسوزان کشور را زیاد کرده، سابقهای است که از رسیدگی به این قبیل پروندهها و تخلفات در کشور وجود دارد و متأسفانه افکار عمومی هم با استناد به همین سوابق، امیدواری چندانی به نتایج رسیدگیهای قضایی به تخلفاتی در این ابعاد ندارد.
*در چنین شرایطی، نکته قابل توجه اینست که در کنار دشواریهایی که دستگاه قضایی با آن مواجه است، فرصتی طلایی و کمنظیر هم در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است تا با به نمایش گذاشتن رفتاری مستقل و ارادهای خلل ناپذیر در به فرجام رساندن این پرونده بزرگ، علاوه بر اینکه سوابق تلخ گذشته را برای همیشه به بایگانی بفرستد، چهرهای مقتدر، عدالتطلب و مستقل از خود نشان دهد و به این ترتیب خدمتی بزرگ به نظام و سرمایه اجتماعی کشور کرده باشد.
برای مرجع روی عنوان کلیک کنید
«نمیخواهند بگذارند دولت کارش را انجام دهد»، این جملهای است که بارها و بارها احمدینژاد در مقاطع زمانی مختلف و در شرایط سیاسی گوناگون از مناظرات انتخاباتی گرفته تا انتشار اسناد تخلفهای مالی نزدیکانش و استیضاح وزرای کابینهاش و حتی در زمان افشای نقش دولتیها در اختلاس بزرگ 3000 میلیارد تومانی بر زبان آورده است.
این سنخ جملات و عبارات همیشه در زمان دیدارهای عمومی بر زبان احمدینژاد جاری میشود و نکته جالب این است که هموراه یک مقدمه چینی زیرکانه پیش از بیان این جمله از سوی احمدینژاد صورت میگیرد. مقدمه بیان این جمله شرح خدمات دولت در ارائه سهام عدالت و پرداخت یارانههای نقدی و فشردن گلوی سرمایه داران است. جملاتی که به شدت در فضای عمومی مقبول میافتد و مخاطب را به شور و هیجان میاندازد و مخاطب را به این سمت و سو هدایت می کند که گویی هر که نقدی بر دولت وارد کرده و هر که تخلفی را از دولتیان پی گرفته قرار است پول یارانه های مردم را از دستشان خارج کند یا دولت را از پرداخت این پول و سهام عدالت مانع شود.
تاکتیک احمدینژاد چگونه کار میکند؟
تیم سیاسی احمدینژاد از همان ابتدا طبقه محروم و ساکنان شهرهای کوچک و حاشیهای را به عنوان پشتوانه اجتماعی خود برگزید و شعارهای خود را متناسب با خواستههای آنها تنظیم کرد. طرح سهام عدالت، پرداخت پول در جواب به نامههای مردمی، پرداخت یارانه نقدی و اعطای وامهای خرد از برنامههای اقتصادی برای جذب هر چه بیشتر این طیف از مردم بود.
برنامههایی که البته با شعار درست و اصولی کم کردن فاصله فقیر و غنی و توزیع عادلانه ثروت همراه بود. در عمل اما به دلیل عدم برنامه ریزی منسجم و ریشهای برای حل مسئله قشر کم درآمد، احمدینژاد به پشتوانه افزایش چشم گیر قیمت نفت، تنها به سرازیر کردن نقدینگی به سمت جامعه اکتفا کرد که نتیجه بلافصل آن افزایش نرخ تورم بود.
در حقیقت اگر چه وامهای خرد، یارانههای نقدی و پولهای هدیهای تا حدودی مشکلات آنی و فوری طبقه فرودست جامعه را التیام بخشیده است اما بیثباتی اقتصادیای که در نتیجه تورم و افزایش نرخ ارز گریبان تولیدکنندگان داخلی را گرفت سبب شد فرآیند تعدیل نیروی کار و بیکارسازی، شیب صعودی پیدا کند که در میان مدت و بلند مدت اتفاقا بیشترین آسیب را به طبقه فرودست وارد خواهد کرد. اثراتی که هم اکنون کم کم خودشان را نشان دادهاند و افزایش نرخ تورم به 19. 8 درصد و پایین رفتن رتبه کشور در آمار جهانی رونق کسب و کار تنها بخش کوچکی از این مشکلات است.
نمیگذارند...
اما هدف دولت از طرح برنامههای بلندپروازانه اقتصادی و سردادن شعارهای آرمانی چیست؟ برای نمونه با توجه به افزایش نرخ بیکاری در4 سال اخیر چرا احمدینژاد میگوید تا سال 91 بیکاری را ریشه کن خواهد کرد؟ چرا هر گاه دولت در معرض پرسش قرار می گیرد و سستی ها و نقایص تیم دولت عیان می شود احمدی نژاد یک سخنرانی "نمی گذارندی" انجام می دهد؟
به نظر میرسد دولت از این جهت این تاکتیک را به کار میبرد تا در شرایط فعلی که اسناد و مدارکی غیرقابل انکار از دست اندازی تیم انحرافی دولت به بیت المال وجود دارد، اذهان عمومی را از این ماجرا منحرف کند.
از سوی دیگر در برنامهای بلند مدت، دولت دو هدف عمده را از طرح مکرر وعدهها و مکانیزمهای اقتصادی که فاقد پشتوانه اجرایی و حتی تاییدیه قانونی هستند، دنبال میکند. به نظر میرسد هدف اول این باشد که توجه بخش عمدهای از مردم که مخاطبان دولت هستند به جای بدبین شدن نسبت به عملکرد دولت، به سمت و سوی ناکارآمدی و مانع تراشی نهادها و جریانهای منتقد دولت معطوف شود و پس از ایجاد این فاز تقابلی مردم-حاکمیت با به گروگان گرفتن طرحهای عمده اقتصادی همانند سهام عدالت و هدفمندی یارانهها و بمباران کردن اذهان عمومی با شعارهای عجیب و غریب و وعدههای توخالی برای حل همه مشکلات در آینده نزدیک، نظام را ناگزیر به پذیرش خواستهها و برنامههای خویش سازد و خود را به عنوان یگانه منجی به پایان رساندن چنین مکانیزمهایی مطرح کند.
چنین طرحی از آن جهت حائز اهمیت است که در اصل، حضور و نفوذ سیاسی جریان احمدینژاد که خیال جدا شدن از جریان انحرافی را ندارد، در آینده سیاسی کشور تضمین میکند و دست سایر بخشهای نظام را برای برخورد با مفاسد و سستیهای تیم احمدینژاد میبندد.
تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی